تم تصميم المشروع بناء على التحليل الدقيق لاحتياجات المستفيدين الأساسيين والأولويات الوطنية، والتي تلخصت في:
- رفع الوعي السياسي عند الشعب، من ضمنهم الشباب والنساء، والتي سيتم عكسها من خلال ارتفاع المشاركة السياسية؛
- تكثيف جهود المؤسسات المنتخبة في مجال التوعية العامة لشمولية عمليات صنع القرار؛
- رفع وعي الخدمات العامة المقدمة بناءاً على احتياجات ومطالب الناس وبالتالي استجابة الخدمات لهذه الاحتياجات.
وفيما يخص أنشطة المشروع، النتائج المتوقعة هي:
- تعزيز قدرات مجلس النواب لممارسة دوره البرلماني الرئيسي بمهنية، ومسؤولية،وشفافية؛
- تعزيز قدرات الهيئة المستقلة للانتخاب وأصحاب الشأن المعنيين للمساهمة في إدارة الانتخابات بمهنية ومصداقية وشفافية؛
- تعزيز دور منظومة الأحزاب السياسية للمساهمة في تعزيز الحكم الديمقراطي ووضع السياسات، خاصة في مجلس النواب؛
- تعزيز شمولية السياسة الوطنية وعمليات صنع القرار من خلال استمرارية الحوار بين أصحاب الشأن المعنيين؛
- دعم عملية الإصلاح في الأردن لتعزيز الديمقراطية من خلال نهج متعدد الأوجه يعزز زيادة توافق وأداء المؤسسات الديمقراطية عبر بناء الجسور للوصل بين المؤسسات المنتخبة والمواطنين.
أما فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني، فالنتائج المتوقعة هي:
- تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لعقد برامج تثقيف مدني وانتخابي وبرامج توعوية فيما يخص دور البرلمان والهيئة المستقلة للانتخاب ولتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية؛
- تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات المحلية؛
- تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة ورصد أعمال البرلمان؛
- تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لبناء التحالفات، ولمشاركة جهود كسب التأييد، وتشكيل قوى ضغط للمساهمة في عمليات صنع السياسات ومراقبة حالة خقوق الإنسان في الدولة.