تم تصميم المشروع بناء على التحليل الدقيق لاحتياجات المستفيدين الأساسيين والأولويات الوطنية، والتي تلخصت في:

 

  • رفع الوعي السياسي عند الشعب، من ضمنهم الشباب والنساء، والتي سيتم عكسها من خلال ارتفاع المشاركة السياسية؛
  • تكثيف جهود المؤسسات المنتخبة في مجال التوعية العامة لشمولية عمليات صنع القرار؛
  • رفع وعي الخدمات العامة المقدمة بناءاً على احتياجات ومطالب الناس وبالتالي استجابة الخدمات لهذه الاحتياجات.

 

وفيما يخص أنشطة المشروع، النتائج المتوقعة هي:

 

  • تعزيز قدرات مجلس النواب لممارسة دوره البرلماني الرئيسي بمهنية، ومسؤولية،وشفافية؛
  • تعزيز قدرات الهيئة المستقلة للانتخاب وأصحاب الشأن المعنيين للمساهمة في إدارة الانتخابات بمهنية ومصداقية وشفافية؛
  • تعزيز دور منظومة الأحزاب السياسية للمساهمة في تعزيز الحكم الديمقراطي ووضع السياسات، خاصة في مجلس النواب؛
  • تعزيز شمولية السياسة الوطنية وعمليات صنع القرار من خلال استمرارية الحوار بين أصحاب الشأن المعنيين؛
  • دعم عملية الإصلاح في الأردن لتعزيز الديمقراطية من خلال نهج متعدد الأوجه يعزز زيادة توافق وأداء المؤسسات الديمقراطية عبر بناء الجسور للوصل بين المؤسسات المنتخبة والمواطنين.
  •  

 

أما فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني، فالنتائج المتوقعة هي:

  • تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لعقد برامج تثقيف مدني وانتخابي وبرامج توعوية فيما يخص دور البرلمان والهيئة المستقلة للانتخاب ولتعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية؛
  • تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات المحلية؛
  • تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة ورصد أعمال البرلمان؛
  • تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني لبناء التحالفات، ولمشاركة جهود كسب التأييد، وتشكيل قوى ضغط للمساهمة في عمليات صنع السياسات ومراقبة حالة خقوق الإنسان في الدولة.