يعرف دستور المملكة الأردنية الهاشمية، والذي تم اعتماده عام 1952 وتم تعديله لاحقاً في عدة مناسبات، النظام الوطني للحكم بنيابي ملكي وراثي (المادة 1). وتناط السلطة التشريعية للبرلمان والملك (المادة 25). ويتألف البرلمان من مجلسين؛ مجلس الأعيان ومجلس النواب. يتكون مجلس الأعيان من 60 عين، والذي يتضمن حالياً 9 نساء، يتم تعيينهم من قبل الملك. ويتم انتخاب مجلس النواب من قبل عامة الشعب، بشكل مباشر وسري وفقاً لقانون الانتخاب (المادة 67).

في أعقاب الربيع العربي، وجه جلالة الملك عبداله الثاني لسلسلة من الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي تم اعتمادها عام 2012 (وتتابعت في عامي 2014 و2016) والتي تضمنت إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، والتي، ولأول مرة، كانت مسؤولة عن تنظيم الانتخابات البرلمانية عام 2013 تحت قانون الانتخاب الجديد.

وفي ضوء هذه التطورات، وقع المفوض الأوروبي، يوهاناس هان، ورئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، في 4 نيسان، 2017، على اتفاقية تمويل الاتحاد الأوروبي لبرنامج حكم ديمقراطي شامل لدعم البرلمان، والانتخابات، ونظام الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني.

منذ 2007، قام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن من خلال عدة أشكال ووسائط لتعزيز الديمقراطية والمساعدة الانتخابية. وفي ضوء الإنجازات السابقة، استفاد هذا المشروع في مرحلة صياغته من الدروس المستفادة من المشاريع المدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة الى توصيات أصحاب الشأن المحليين بخصوص المحتوى وآلية التنفيذ.